حجز امول عبدربة منصور وعبدالملك معين في الداخل والخارج
الصمود|قرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة أمس تكليف النيابة الجزائية بتنفيذ قرار المحكمة بالحجز على أموال المتهمين المدعو عبد ربه منصور هادي والمدعو معين عبد الملك سعيد والمدعو خالد حسين اليماني العقارية والمنقولة داخل الجمهورية اليمنية وخارجها وإشعار المحكمة بما تم الحجز عليه وفقا للقانون.
وأجلت المحكمة في جلستها التي عقدت برئاسة رئيسها القاضي عبده إسماعيل حسن راجح وبحضور وكيل النيابة القاضي عبدالله الكميم النظر في القضية المتهم فيها المذكورين بجريمة الخيانة العظمى والتخابر مع كيان العدو الإسرائيلي إلى السبت المقبل.
كما قررت المحكمة تنصيب المحاميان عبدالباسط سعد غازي ومحمد مقبل مهيوب للدفاع عن المتهمين نظراً لعدم حضورهم وهم عبدربه منصور هادي (71عاماً) ومعين عبدالملك سعيد(41عاماً) وخالد حسين محمد اليماني (59عاماً)، ومنحهما نسخة من ملف القضية لتقديم ما لديهما من أوجه دفاع عن المتهمين.
وكانت النيابة الجزائية وجهت في قرار الاتهام انتحال المتهم (اليماني) صفة وزير خارجية اليمن وسعيه لدى كيان أجنبي في حالة حرب مع الجمهورية اليمنية وهو ما يسمى (إسرائيل)غير المعترف بها كدولة من قبل الجمهورية اليمنية والتقائه برئيس وزرائها بنيامين نتنياهو في مؤتمر “وارسو” وظهوره معه في وسائل الإعلام بمظهر ودي بقصد الاعتراف بذلك الكيان وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الجمهورية السياسي والدبلوماسي، بالإضافة إلى ارتكابه أفعالاً بقصد المساس باستقلال الجمهورية وسلامة أراضيها تمثل بحضوره مع وزراء خارجية تحالف العدوان السعودي على اليمن فيما يسمى بمؤتمر “وارسو” .
كما وجهت النيابة الجزائية للمتهمين (عبدربه منصور)و(معين عبدالملك) تهمة الاشتراك في الاتفاق الجنائي مع المتهم (اليماني) في الجرائم المنسوبة إلية بأن حرضاه وساعداه على ارتكاب جريمة التخابر وإعانة العدو وذلك بأن أمراه بحضور ما يسمى بمؤتمر وارسو والقيام بالأعمال الإجرامية والخيانة العظمى خلافاً لإرادة الشعب اليمني وعقيدته ومبادئه وتمت تلك الجرائم بناء على ذلك الاتفاق والتحريض والمساعدة حال انتحال المتهم الثاني صفة رئيس الجمهورية وانتحال المتهم الثالث صفة رئيس الوزراء.
