الخارجية الالمانية تنتقد القيود المفروضة على الاستيراد وتنشر تقريرا على موقعها بعنوان: ” المساعدات الإنسانية في اليمن “

الصمود /16/ أبريل

متابعات /

تشهد اليمن واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية مأساوية على مستوى العالم، حيث يعاني 24 مليون إنسان بشكل مباشر من تبعات الصراعات المسلحة – والغالبية يُعوِزها الحصول على الرعاية الصحية الأساسية والحصول على الماء والمأوى والتعليم.

(24 مليون إنسان يحتاجون للمساعدة الإنسانية)

من بين 29 مليون من السكان في اليمن يحتاج 24 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية. 20 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي – هذا له عواقب وخيمة. اليمن لديه ثالث أعلى معدل لسوء التغذية في العالم، إذ يعاني، وفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، 400 ألف طفل من سوء حاد في التغذية. إن عدم الحصول على الرعاية الطبية وتدمير أنابيب المياه والصرف الصحي يفاقم عواقب سوء التغذية، حيث ارتفع معدل الإصابة بالأوبئة بشكل حاد. يموت، بحسب منظمة اليونيسيف، طفل كل 10 دقائق بسبب أمراض يمكن تجنبها. مع وجود أكثر من 300 ألف حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا منذ عام 2018 يُعد اليمن حالياً أكبر مكان لانتشار وباء للكوليرا في العالم.

أدى النزاع المستمر إلى فرار أكثر من 3.3 مليون شخص، وهم معرضون للخطر بشكل خاص يفتقرون للحماية. كما يوجد في اليمن أيضاً 270 ألف لاجئ قادمين من دول القرن الإفريقي. إن عدد حالات زواج الأطفال وتجنيد الأطفال آخذ في الارتفاع، والعنف الجنسي في تزايد.

(افتقاد سبل الإعاشة الأساسية)

يحتاج الشعب اليمني بشكل مُلِّح إلى توفير مواد غذائية كافية وإلى الرعاية الصحية والحصول الآمن لمياه الشرب ومرافق الصرف الصحي وكذا إجراءات الحماية. كان اليمن، حتى قبل تصاعد النزاع الراهن، يعتمد على استيراد الأغذية الأساسية والوقود والأدوية. وهذا يشترط وجود موانئ ومطارات صالحة للعمل. غير أن هذه الموانئ والمطارات أصبحت بالفعل غير صالحة إلى حد كبير بسبب النزاعات المسلحة. هذا إضافة إلى أن القيود المفروضة على الاستيراد وعلى الحصول على السلع أدت إلى بطء شديد في دخول السلع التجارية والإنسانية إلى البلاد.
انتهاكات القانون الإنساني الدولي وعدم احترام الأطراف المتنازعة للمبادئ الإنسانية تعرقل المساعدات الإنسانية. إن زيادة القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية والهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية والعاملين في المجال الإنساني والقيود الإدارية تعوق خدمات المساعدة التي تَمَّس الحاجة إليها.