هام جداً بخصوص صرف المرتبات

الصمود – خاص

حصل موقع الصمود على وثائق تؤكد التزام حكومة الانقاذ الوطني توريد إيرادات الجمارك والضرائب للموانئ الثلاثة في الحديدة إلى حساب لصرف رواتب موظفي الدولة بعد تنصّل الفار هادي وتحالف العدوان من التزاماتهم بتفاهمات ستوكهولم.

كما حصل موقع الصمود على وثيقة للجنة الاقتصادية التابعة للفار هادي بخصوص توريد رسوم جمركية وضرائب على شحنات المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة والموانئ الأخرى، وطلب توريد تلك العوائد المالية إلى البنك الأهلي السعودي وبنوك أخرى في المناطق المحتلة، بطريقة غير قانونية ومخالفة للقوانين الجمركية.

وأكد خبراء اقتصاديون أن طلب لجنة المرتزقة اللا اقتصادية بغرض تحصيل الرسوم على سفن المشتقات النفطية المستوردة، وقيامها بأخذ تلك العوائد المالية بهذه الطريقة الغير قانونية وهي مازالت في عرض البحر ليس إلا “قرصنة” وفرض “إتاوات غير قانونية” حيث ان المتعارف عليه هو دفع الرسوم في موانئ التفريغ وليس على هذا النحو ، مشيرين الى أن الجانب الكارثي الآخر هو طلب لجنة الخونة تسديد الرسوم بالعملة الأجنبية، وما يترتب عليه من تداعيات سلبية تؤثر على سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية في ظل ادعاءاتهم بأنهم يحافظون على العملة الوطنية والاقتصاد اليمني.

وبهذا يتضح لجميع أبناء الوطن أن حكومة الانقاذ الوطني تقوم بتوريد مثل هذه الإيرادات لدى البنك المركزي بالحديدة في حساب خاص لصرف المرتبات ، بينما يقوم الطرف الآخر بمحاصرة أبناء شعبه والتضييق عليهم وعلى النقيض، يطلب توريد هذه الإيرادات إلى البنك الأهلي السعودي. الأمر الذي يؤكد ولا يدع مجال للشك من أنهم يريدون الاستحواذ عليها الاستفادة منها وصرفها لتغطية تكاليف اقامتهم لدى الفنادق وانفاقها عبثاً في المراقص وغيرها.