التمييز العنصري في الهند.. السلطات الهندية تمنع مسلمي كشمير من الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
الصمود
كل عام يجتمع الآلاف من الكشميريين من المناطق البعيدة والقريبة للاحتفال بمولد النبي محمد (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) في مسجد “بل غرد”.
يذكر أن الكثير من أبناء إقليم كشمير يقومون في ليلة الاحتفال بالصلاة والدعاء من أجل تحقيق مطالبهم وحاجاتهم، وبعد صلاة الفجر، يقومون بالمشاركة في احتفال المولد النبوي الشريف، ولكن السلطات الهندية قامت هذا العام بفرض حظر على مسلمي هذا الإقليم المسلم وقامت بمنعهم من الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وزعمت السلطات الهندية أن الوضع الخاص لكشمير والحكومة العسكرية كانا سبباً في هذا الحظر.
وحول هذا السياق قال مسؤول أمني كبير: “لن يُسمح لأحد بالذهاب إلى المسجد وسوف نعمل على زيادة التأهب الأمني في جميع أنحاء مدينة سريناجار، بما في ذلك المساجد والمناطق المجاورة”.
الجدير بالذكر هنا أن السلطات الهندية منعت مسلمي إقليم كشمير من الاحتفال والمشاركة في العديد من الاحتفالات الدينية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
يذكر أن السلطات الهندية فرضت خلال الفترة الماضية الكثير من القيود على الاحتفالات الدينية في إقليم كشمير، وقبل ذلك، كان المسلمون في كشمير يأتون من منطقة “لال تشوك” ومناطق أخرى إلى مسجد “بل”، حيث كانوا يحتفلون بالمولد النبوي الشريف، ولكن السلطات الهندية قامت في بداية الأمر بحظر مراسم إحياء يومي الثامن والعاشر من شهر محرم لأبناء الطائفة الشيعية، وبعد ذلك قامت بفرض حظر على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ولقد بدأ الحكم العسكري في إقليم كشمير قبل نحو 98، وخلال هذه الفترة قام الجنود الهنود بقتل وجرح المئات من أبناء هذا الاقليم المسلمين. كما شنت قوات الاحتلال الهندوسي هجوماً عنيفاً على منازل أهالي كشمير، وقامت بربط المواطنين من الخلف وإطلاق النار عليهم ولقد تداول العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً توضح قيام القوات الخاصة الهندية بقتل عدد من مسلمي كشمير في منازلهم.
جدير بالذكر أن السلطات الهندية قامت يوم 5 أغسطس الماضي، بإلغاء بنود المادة 370 من الدستور التي تمنح الحكم الذاتي لـ”جامو وكشمير”، بزعم أن الحكم الذاتي زاد من تطلعات السكان الانفصالية، كما فرضت نيودلهي، حظراً للتجول وقيوداً على الاتصالات في الإقليم، وهو ما زاد من التوتر مع إسلام آباد، التي تطالب بضم الجزء الخاضع للهند من الإقليم إلى السيادة الباكستانية، وفي سياق متصل كشفت العديد من المصادر الإخبارية بأن السلطات الهندية قتلت أكثر من 100 ألف كشميري خلال العقود الثلاثة الماضية، لقد حُكمت كشمير بوحشية بالغة لما يقرب من نصف قرن من دلهي وفي عام 2009 تم اكتشاف ما يقرب من ألفين وسبعمئة قبر مجهول في ثلاثة فقط من محافظات المنطقة الاثنتين والعشرين، الأمر الذي أكد شكوكاً طالما دارت في الأذهان من وجود تاريخ طويل من الاختفاء القسري وعمليات القتل خارج القانون، ولطالما تحدّث الناس عن تعرض النساء والرجال للتعذيب والاغتصاب، ولكن نظراً لأن الجيش الهندي فعلاً فوق المساءلة القانونية فإن جنوده يمارسون هذه الجرائم الفظيعة في ظل شعور بالارتياح لعدم المساءلة والمحاسبة، ولذلك لم يحصل حتى الآن أن وجّهت لأحد تهم بارتكاب جرائم حرب.
إدانات دولية على الجرائم الهندية في إقليم كشمير
عقب قيام السلطات الهندية بفرض الكثير من القيود الصارمة والظالمة وحالات القمع والقتل على مسلمي اقليم كشمير، قامت بعض المنظمات الحقوقية العالمية بإدانة جميع تلك الاعمال التي تقوم بها الحكومة الهندية في الشطر الخاضع لنيودلهي في إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.
الجدير بالذكر أنه يطلق اسم “جامو كشمير” على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من الإقليم، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989 ضد ما تعتبره “احتلالاً هندياً” لمناطقها.
كما أدانت اللجنة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، الحملة الأمنية المستمرة، وحظر الاتصالات وحرمان الكشميريين، ودعت هذه اللجنة، في بيان لها، الحكومة الهندية إلى رفع حظر التجوال فوراً، مع استعادة الحريات الأساسية للكشميريين، وقبل عدة أسابيع أيضاً انتقدت منظمة التعاون الإسلامي الحكومة الهندية بسبب القيود التي فرضتها في كشمير خلال عيد الأضحى.
وقالت المنظمة، في بيان لها: “إن إنكار الحقوق الدينية يشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو إهانة للمسلمين في جميع أنحاء العالم”.
وفي سياق متصل، طلب الحزب الديمقراطي الجديد، ثاني أكبر الأحزاب الكندية في البرلمان الحالي بعد حزب المحافظين، من الحكومة الكندية أن تنقل المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان إلى السلطات الهندية.
