وزير سابق في حكومة الإنقاذ يتهم محافظ البنك المركزي بالفساد والأخير يفند المزاعم وفي طريقه إلى النيابة

الصمود | وكالة الصحافة

دحض محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء الدكتور رشيد أبولحوم ما نشره ناصر باقزقوز في صفحته على موقع “فيس بوك” من مزاعم اعتبرها “أكاذيب وفبركات تظهر الحقد الشخصي وتفصح لغتها عن دوافع سياسية وراء المنشور تستهدف القيادات المواجهة للحرب الاقتصادية على أبناء الشعب اليمني وتوجهات الدولة بالحرب على الفساد” .

وأوضح الدكتور أبولحوم أن الوثائق الدامغة تثبت زيف إدعاء باقزقوز بأن “محافظ البنك يستلم 30 مليون ريال مخصصات شهرية من وزارة المالية”. مذكرا بأنه حرر خطاب رسميا لوزارة المالية فور تعيينه محافظا للبنك يطالب بإنزال كافة مستحقاته من المالية كوزير سابق كون قانون البنك يمنع تقاضي المحافظ ومجلس إدارة البنك أي مبلغ أيا كان من خارج البنك.

وقال د. رشيد: “على باقزقوز أن يثبت ما يدعيه إن كان لديه ولو قصاصة دليل. وزير المالية يتقاضى ما تقاضاه باقزقوز عندما كان وزيرا، فأي ذهنية مكنته من نسج هكذا افتراء”. مردفا: “النيابة والقضاء هما من سيكشفا زيف وكذب وافتراء مروج هذه الاتهامات التي تندرج في جرائم التشهير والكيد السياسي والتشويه المنظم لقيادات الدولة”.

كما دحض محافظ البنك المركزي اليمني  أبو لحوم ما ساقه باقزقوز عن “امتلاك د. رشيد اسطول سيارات”، وقال: “هذا الكلام مردود عليه أن يثبت ذلك”. مؤكدا أنه “لم يستلم أو يشتري من البنك أي سيارة أو من وزارة المالية رغم حقه في ذلك حسب لوائح البنك، وبإمكان أي شخص أن يذهب إلى المالية أو البنك ليرى زيف باقزقوز وجوقته من مروجي الكذب”.

وفند أيضا ما ساقه ناصر باقزقوز عن “تاثيث محافظ البنك مكتبه”، متسائلا: “متى كان تبديل أثاث مكتب عمره منذ العام ١٩٨٢م جريمة فساد؟!”. وقال: “لأن باقزقوز لا يفقه شيئا في العمل الإداري والمحاسبي سارع لنسج رقم خيالي لا يصدقه عقل أو منطق، فالرقم الذي ساقه أكثر من  ٢٥ مليون يبين أن الغرض التشهير واثارة الرأي العام، وما تداول مواقع العدوان الاخبارية للرقم الذي ارتفع إلى ٢٥٠ مليون لديهم إلا دليل قطعي عن حالة التماهي لهذه المنشورات مع أجندة العدو الذي أراد لبنك صنعاء السكون والحياد وأن يسلم بما يخطه العدو الذي نقل البنك إلى عدن واستخدمه منصة لحربه على ابناء شعبنا وذلك ليس خافيا على أحد”.

وأضاف : “إننا نعرف ماذا نعمل وفي أي طريق نسير ولأي غاية ولا نخشى شيئا، وسندعو وسائل الإعلام لزيارة البنك لفضح زيف الادعاء والكذب وسنسلمهم كل الوثائق ليعلم ابناء شعبنا من الفاسد ومن يخدم اجندة العدو، مع التنويه للعلم أن المكتب هو ملك الدولة والبنك، وباق كأصل من أصول البنك وليس حقا خاصا خطه المحافظ لنفسه”.

كما رد الدكتور رشيد أبو لحوم على ما ساقه باقزقوز عن “تدرج المناصب للدكتور رشيد” قائلا: “هذا يكشف عن سوء تقدير وقلة حيلة ووعي، ولو كان المذكور لديه ما يثبت قلة خبرة المحافظ لكان أوردها بإثبات تقصير في أداء البنك أو قيادته بدلا عن تلك الأحجيات السامجة لكنه يعرف أن الواقع غير ذلك كما هو حال العامة والخاصة”.

وأضاف: “التقييم لنجاح الشخص وكفاءته لا يأتي من شخص ثبت فشله وغير من منصبه أو من أشخاص لا يفقهون في العمل المالي والنقدي أي شيء، فذلك هو فساد الرأي والاخلاق بعينه، وتناغم مواقع اخبار العدو والترويج لما نشره يكشف حجم الوجع الذي ألحقه بهم اداء البنك وقبله وزارة المالية”.

في المقابل رجح محافظ البنك المركزي د. رشيد أبو لحوم أن “يكون لباقزقوز وجع سابق من الإصلاحات التي قام بها أبو لحوم لوضع الصناديق المالية وتصحيح الفساد فيها اثناء ما كان وزيرا للمالية”. كاشفا الدوافع “وراء هذه الأقاويل التي تلقفتها مواقع العدوان ومرتزقتها في الداخل والخارج بترحاب وتنسيق مسبق”.

واعتبر الدكتور رشيد أو لحوم أن “الغرض من ترويج هذه الاكاذيب، هو تشويه المسار الإصلاحي لقيادة الدولة لمكافحة الفساد والتغطية على النجاحات التي تتم على الأرض والتي لا تروق لمن ينفح نفسهم بالحقد على كل من يعمل بصمت وصدق”.

وقال: “واضح أن استعادة البنك المركزي في صنعاء لادائه وتفعيل وظائفه لاسيما في ضبط وتنظيم قطاع الصرافة ومنع المضاربة بأسعار الصرف، قد ازعج باقزقوز ومن وراءه ممن تكدرت مصالحهم من اجراءات البنك المركزي وحزمه ضد المتلاعبين ومن يخدمون العدوان بإيجاد فوضى اقتصادية، فعمد قزقوز ومن هم وراءه إلى كيل اتهامات تبرز حجم الضرر الذي أصاب لوبي الفساد واصحاب المصالح وهم كثر”.

مضيفا: “هذا التداول السريع الممنهج لهذه المزاعم الكاذبة يأتي كمحاولة استباقية للتشويش على ما سيتم كشفه من حقائق عن نهب العدوان وأدواته لثروات البلاد، وهي أيضا محاولة بائسة لإشغال ابناء شعبنا عن ما كشفه السيد القائد من نهب العدوان للثروات التي تغطي رواتب موظفي الدولة لإثني عشر عاما، فسارع باقزقوز ومن ورائه أشخاص ادمنوا الافتراء ضد قيادة البلد إلى نسج الاكاذيب ضد المعنيين بالملف الاقتصادي في محاولة لخلط الأوراق واثناء المعنيين عن تبيان الحقائق”.

محافظ البنك المركزي د. رشيد أبو لحوم، لفت أيضا إلى “سر توقيت المنشور وحجم التفاعل معه قبيل يوم واحد فقط من قيام بنك عدن بإصدار اكثر من ٥٠ مليار ريال من العملة غير القانونية للسوق والتي ستؤدي إلى مزيد من التضخم؟!”. مردفا: “هذا يكشف حجم التنسيق لإشغال المجتمع عن كوارث تصرفات بنك عدن، ومحاولة ثني البنك في صنعاء عن الرد والرفض لممارسات بنك عدن والعدوان ازاء لقمة عيش ابناء شعبنا”.

وأضاف: “البنك المركزي اليمني كبنك دولة وبنك البنوك وراسم للسياسة النقدية ووكيل للحكومة ومستشارها ومشرف ومراقب على القطاع المصرفي الواسع لأكثر من ١٨ بنك و٧٢٠ شركة ومنشأة صرافة، يجب أن يعمل بوتيرة عالية واستثنائية لمواجهة اساليب وسياسات العدوان ضد البنك المركزي والقطاع المصرفي، ونؤكد أننا ماضون في مهامهنا وأن شائعات من فشلوا وعرف الكل حقدهم وتزييفهم للحقائق على مدى الأعوام الماضية لن تثنينا عن اداء واجبنا الوطني”.

إلى ذلك أكد محافظ البنك المركزي د. رشيد أبو لحوم “الحق في انتهاج سبيل القانون وتقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق وإبراز الحقيقة حماية لرجال الدولة من التشويه بالادعاءات الباطلة ومنعا لتضليل الرأي العام بشائعات كاذبة لاسيما والبلد تحت وطأة عدوان شامل تخدمه مثل هذه الشائعات والاخبار الكاذبة بالدرجة الاولى، ولو كان لدى هؤلاء صدق وحرص لكانوا قدموا البلاغات للجهات المختصة إن كانوا صادقين ولديهم ما يثبت”.

وأضاف: “لكننا على يقين بأن هذا المنشور وما سبقه هو استمرار لتلك الحملات المتوالية على القيادات التي تعمل، ونذكر هنا أن البنك المركزي هو أول جهة أعلنت للعامة عن رقم تلقي الشكاوي ورصد مكافآت كبيرة لمن يبلغ عن أي تلاعب بسوق الصرف أو ابتزاز للمواطنين، فما هي انجازات اولئك المروجين للأكاذيب في خدمة المواطن إن كانوا صادقين؟!”.

وتابع: “نؤكد لهؤلاء أن البنك المركزي اليمني وقيادته وموظفيه ماضون في تفعيل اداء البنك الذي يعمل وفق منظومة لوائح عريقه ونظام مالي واضح ودقيق، وتراجع أعماله كبرى شركات المراجعة العالمية، ويحظى برعاية واهتمام رئيس المجلس السياسي الأعلى ودولة رئيس مجلس الوزراء وبقية قيادات الدولة وكل الشرفاء التواقين لقيام البنك بدوره كلاعب رئيسي وجوهري في منظومة الاقتصاد الوطني”.