عقدت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، ورشة عمل تحت شعار “تقييم فعالية المساعدات المقدمة لليمن لمواجهة الأزمة الإنسانية”.
وأكد السفير أحمد العماد عميد المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، خلال الورشة، أن آلية المساعدات الإنسانية لليمن أضحت محل جدل في الداخل وفي أروقة الأمم المتحدة.
ورفض عميد المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية العبث بالمساعدات الإنسانية، قائلا نحن في محل تقييم آلية المساعدات المقدمة لليمن.
من جهته أكد وكيل وزارة الخارجية السفير محمد حجر أنه ينبغي على المنظمات الدولية العاملة بالمساعدات الإنسانية الالتزام بمبادئ النزاهة والاستقلال وبخطط الحكومة في صنعاء.
وشدد على أن وقف العدوان ورفع الحصار وحدهما الكفيل بتخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن وهي الأعلى عالميا.
وأشار وكيل وزارة الخارجية إلى أن اليمن تتعرض منذ 5 سنوات لعدوان بقيادة السعودية والإمارات ومباركة الدول العظمى، مؤكدا أنه ارتكبت خلال سنوات العدوان الخمس جرائم الحرب وانتهاك كل المعاهدات الدولية.
وبين أن العدوان تسبب في ظهور أكبر أزمة إنسانية، نتيجة الحصار والعدوان الذي دمر كل مقدرات البنية التحتية، مشددا على أن تسهيل ظروف العمل الإنساني يحظى بأولوية المجلس السياسي الأعلى.
بدوره أوضح نائب رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية بوزارة الخارجية السفير محمد السادة أن اليمن من ضمن 150 دوله تتلقى المساعدات ويحتل المرتبة 78 منذ التسعينيات.
وبين أن المجتمع الدولي قدم لليمن 5,5 مليار دولار فقط من 1995 وحتى 2009م وهو مبلغ مستهتر مقارنة بدول تشاركت اليمن معها العوامل الإنمائية.
ونوه إلى أنه رغم العدوان والحصار منذ 2015 م وتضرر 14 مليون يمني، لكن اليمن ليست ضمن الدول الـ10 الأولى المتحصلة على المساعدات، وهو ما يؤكد أن مصالح المانحين تتصدر، وهي لا تكترث أيضا لنتائج المساعدات.
وأكد السفير محمد السادة أن لحصار الشامل على اليمن ساهم في تعميق الأزمة الإنسانية، ومثل إغلاق مطار صنعاء انتهاك صارخ للقوانين الدولية، مشيرا إلى أن المنظمات الدولية تتجاهل الدعوات لإعادة فتح المطار.
من جهته أكد علي الديلمي نائب وزير حقوق الإنسان أن هناك شعارات زائفة تروجها منظمات حقوق الإنسان العاملة في اليمن إذا لم تقم بعملها فإنه غير مرحب بها.
وشدد نائب وزير حقوق الإنسان على أن تلك المنظمات لم تقدم لليمنيين أي خدمة ترقى لما تسوقه من شعارات إنسانية.
