المؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية تناقش توفير الحماية للعاملين في القطاع الخاص

الصمود..|

عقدت قيادةُ المؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم، لقاءً موسعاً مع قيادة مديرية معين؛ لمناقشة تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية على كُـلِّ العاملين وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص بالمديرية.

وخلال اللقاء الذي حضره وكيلُ أمانة العاصمة لقطاع الاستثمار نجيب شرف الدين، ومدراء المكاتب التنفيذية بمديرية معين، أكّـد مديرُ عام المديرية، الأُستاذ محمد ناجي، استعدادَ قيادة السلطة المحلية بالمديرية لتقديم كُـلِّ التسهيلات اللازمة لتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية على أصحابِ الأعمال والعاملين في القطاع الخاص، في مختلف المنشآت والمؤسّسات.

ودعا ناجي العاملين وأصحابَ الأعمال إلى التعاونِ مع المؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تطبيق قانون التأمينات، وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين، والحد من ممارسات التهرب التأميني التي تضر بالدرجة الأولى العاملين.

من جهته، استعرض رئيسُ المكتب الفني بالمؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الأُستاذ سلطان الحكيمي، عدداً من جوانبِ نظام وقانون التأمينات الاجتماعية المرتكز على الأسس التكافلية بين أبناء المجتمع، مؤكّـداً أن الدولةَ ممثّلةً بقيادة المؤسّسة العامة للتأمينات حريصةٌ على توفيرِ الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص؛ كي يحصلوا على حقوقِهم التأمينية أسوة بموظفي الدولة، مُشيراً إلى أن المعاش التقاعدي ومعاشي الشيخوخة والوفاة تعتبر جوهر العمل التأميني الاجتماعي.

وأكّـد الحكيمي في الوقت ذاته، أن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية يخدم أَسَاساً شريحةً عريضة في المجتمع اليمني، تتمثّل في العاملين وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، داعياً إلى حشد الطاقات والتعاون المشترك بين المؤسّسة والمكاتب التنفيذية بأمانة العاصمة لتوسيع المظلة التأمينية.

بدوره، رحّب وكيلُ أمانة العاصمة لقطاع الاستثمار الأُستاذ نجيب شرف الدين، بالجهودِ التي تبذلها المؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية في سبيل توفير الأمن الاجتماعي لمنتسبي القطاع الخاص.

وأشَارَ إلى أن العاملين غير الحكوميين يتعرّضون للابتزازات والإقصاءات غير المبرّرة، مؤكّـداً في الوقت ذاته أن قانونَ التأمينات الاجتماعية يوفر الحماية لهم من تقلبات الظروف.

وفي نهاية الاجتماع، أقر المجتمعون على التعاون المشترك في تطبيق قانون التأمينات على العاملين وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، مشدّدين على ضرورةِ ربط البطاقة التأمينية بتراخيص مزاولة العمل لكل المنشآت حتى يشملها قانون التأمينات الاجتماعية.